قانون العلاوات يعزز العدالة الاجتماعية لقوى عاملة النواب

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العلاوات الذي أقره مجلس النواب يمثل خطوة هامة نحو تحسين حياة العاملين بالدولة، حيث يسهم في رفع مستوى المعيشة وتخفيف تأثير التضخم وارتفاع الأسعار من خلال زيادة دخولهم بشكل ملحوظ.

قانون العلاوات يعزز العدالة الاجتماعية لقوى عاملة النواب
قانون العلاوات يعزز العدالة الاجتماعية لقوى عاملة النواب

أضافت درويش، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن منح جميع العاملين علاوات دون أي تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة، مما يعزز الاستقرار الوظيفي، حيث يشعر الموظف بتقدير الدولة لجهوده، مما يزيد من ولائه وانتمائه للعمل، كما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين، مما يؤثر بشكل إيجابي على حركة السوق الداخلية، موجهةً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.

وطالبت درويش الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرقابة على الأسواق والأسعار، من خلال تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية المختصة، لتطبيق القانون بكل حسم ضد مَن يقومون برفع أسعار بعض السلع دون أي مبرر، مؤكدةً أن هذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد المخالفين أدت إلى الاستقرار الحقيقي في غالبية السلع الغذائية.

كما وجهت النائبة التحية والتقدير إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحرصها على تحقيق استفادة جميع العاملين من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًّا، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مطالبةً الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل وغير القادرين.