شهد المستشار محمد نصر سيد – رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى – والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة “كلاود فور رين”، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية، وبرنامج الترجمة المميكن، ونظام الاستعلام المميكن عن دعاوى المدني والأسرة والعمال.
مواضيع مشابهة: حجاج بيت الله يتدفقون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
صرَّح المستشار محمد نصر سيد بأن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحولت من كونها مجرد أفكار إلى واقع ملموس، كما أكد أن البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل القضائي، وتعكس حرص محكمة الاستئناف على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
ممكن يعجبك: رئيس إسرائيل يطالب فرنسا بالتحرك بعد الاعتداءات على المعالم اليهودية في باريس
وجّه رئيس المحكمة الشكر للمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين المشاركتين في المشروع، لما بذلوه من جهود مثمرة وفعالة في تطوير البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بُعد.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة الإلكترونية، استخراج شهادات تتعلق بوجود الاستئناف من عدمه، وصور من صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدَّمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في قضايا الاستئناف، إضافة إلى استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، وإعادة إرسالها إلى طالبي الخدمة.
وأوضح أن قسم الترجمة بالمحكمة يقدّم خدمات الترجمة من وإلى اللغات: (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – الصينية – اليابانية – البرتغالية – الروسية – خط الريشة – الحجج العثمانية)، كما يعتمد المستندات المترجمة بخاتم شعار الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال تسخير الإمكانيات اللوجستية والتقنية الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري لخدمة المواطنين، وأشارت إلى أن الهيئة ستتولى مسؤولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج إلى ترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار زمني محدد ووفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والسرية.
كما حضر من الهيئة القومية للبريد كل من: القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني، مساعد رئيس الهيئة للخدمات البريدية