أحاط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، حيث تم تقديم 27 طلباً، وذلك في مدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك بهدف تنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي
ممكن يعجبك: تحذير هام لمستخدمي دماء الأضاحي في مسح الوجه واليدين لتجنب الأمراض الجلدية
وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة معها، في مختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على استمرار العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما في ذلك الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، مما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، مع استثناء أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.
وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون يمنح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، تحت التأسيس، والتي تمثل تحالفاً يضم شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.
تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية من خلال إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
في سياق اهتمام الدولة بنشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف والسائل النظيف، فقد تم تحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م² في ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، مع الاعتماد على مشغلين عالميين ذوي خبرة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من هذه السلع، بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.
وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون يمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لشركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية، تحت التأسيس، والتي تمثل تحالفاً يضم شركة أبو ظبي للموانئ، وشركة كروز تشيب تيرمينا لنز، وشركة نواتم ماریتایم میدل ایست، وشركة جولدن انكور شيبس أوبريتور، وشركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت.
تأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، مما يسهم في تعزيز وزيادة الرحلات البحرية وزيادة إقبال السائحين على السفن السياحية، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد القومي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية، بشأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل لطرحها للشباب.
نص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، والتي تحتوي على أجزاء مستوردة، والتي يُخصصها صندوق “تحيا مصر” لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
كما نص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، ويحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي شكل من أشكال التصرف، سواء كان بيعاً أو استخداماً في غير الغرض المُخصص له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون ملزماً بردها لصندوق “تحيا مصر”.
أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، بما في ذلك تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تمت الموافقة على مشروع قرار آخر بالترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الخمسين جنيهاً بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.
مقال مقترح: أسعار الزيت والعدس تتراجع في الأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025
وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في إطار مهام المصلحة واختصاصاتها المختلفة.
اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العُليا للتعويضات، ويتضمنان نسب التعويضات المُعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعددٍ من الأعمال.
وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان “كنوز الفراعنة” بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن، استجابةً للطلب المُقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية، حيث تشارك مصر بعرض 130 قطعة أثرية، تشمل 108 قطع من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين من مقتنيات متحف الأقصر، و20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عددٍ من المُكونات الخاصة بالتانكات والمُبادلات الحرارية لوحدات التحكم، باعتبار هذا المصنع مُتخصصاً في إنتاج تلك الأعمال بالمواصفات والكفاءة المطلوبة، كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) التعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتركيب أجهزة التعريف التلقائي للسُفن لميناء حقل جبل الزيت، وربطه بالمنظومة الرئيسية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، باعتبار هذا المصنع الجهة المنوطة والمُصرح لها بإضافة أي موانئ على المنظومة، كما أنه المؤسس والقائم على صيانة الشبكة والأجهزة المتصلة بها.
أحاط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في ضوء التزام الهيئة بإعداد قوائم سنوية وربع سنوية عن أعمالها.