محكمة استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبريد لتحسين تجربة المتعاملين
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة “كلاود فور رين”، ثلاثة بروتوكولات اليوم تهدف إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية.
مواضيع مشابهة: قفزت أسعار الغاز الطبيعي 40%.. كيف تؤثر على معدلات التضخم؟
وحسب بيان الوزارة اليوم، فإن البروتوكولات الموقعة تسعى أيضًا لتقديم خدمة برنامج الترجمة المميكن، والاستعلام المميكن عن الدعاوى المدنية والأسرة والعمال.
شهد التوقيع محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، ومحمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
أشار محمد نصر سيد إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يهدف إلى المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كافة المجالات، خاصة أن هذه المشروعات أصبحت واقعاً ملموساً بعد أن كانت مجرد أفكار.
وأضاف أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، مما يعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
مقال مقترح: وزير الاتصالات يعلن عن ربط جميع قواعد البيانات بنظام الرقم القومي العقاري ويكشف عن إصدار 19 مليون رقم جديد
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أنه من خلال منصة المحكمة سيتم استخراج شهادات متنوعة بشأن الاستئناف، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، وإعادة إرسالها لطالبي الخدمة.
أشار إلى أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات بين اللغات “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية، اليابانية، البرتغالية، الروسية، خط الريشة، الحجج العثمانية”، كما يقدم القسم ترجمة المستندات الرسمية مع اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الإمكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
أشارت إلى أن الهيئة القومية للبريد ستتولى بموجب هذا البروتوكول مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة والأمان والسرية.