وكالات
أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، مجموعة من القيود الجديدة على سياسات الهجرة والجنسية، تتضمن تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين لبعض فئات المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية، وتعتبر هذه الخطوة من أبرز التحركات التي تتخذها حكومة المستشار الجديد فريدريش ميرتس
وقد صرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحفيين بأن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا للحد من الهجرة غير النظامية”، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف الأشخاص الذين حصلوا على “حماية ثانوية” وليس أولئك الذين يتمتعون بوضع لاجئ معترف به دوليًا.
شوف كمان: اكتشف أسرار مصر من منظور هيرودوت.. أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة
وأوضح دوبريندت أن هذه القيود تهدف إلى تخفيف الضغط على البلديات والمجالس المحلية المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية والاندماج، كما لفت إلى أن قرارًا مشابهًا طُبّق خلال أزمة الهجرة بين عامي 2016 و2018.
شوف كمان: استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يونيو برقم العداد الخاص بك بسهولة وراحة
كما أعلنت الحكومة إلغاء إصلاح سابق أقرته حكومة يسار الوسط برئاسة أولاف شولتس، والذي كان يسمح للمهاجرين بالتقدم للجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة بشرط إثبات اندماج ناجح، حيث تم رفع الحد الأدنى للإقامة إلى خمس سنوات بموجب القواعد الجديدة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه التعديلات تستهدف تقليل عوامل الجذب للهجرة غير الشرعية، وتأتي في ظل تزايد الضغوط السياسية من أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناهض للهجرة.
من المقرر أن يُعرض مشروع القرار على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل.