الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي.. نقاشات التخطيط وأهميتها للمستقبل
أعلنت وزارة البيئة عن اجتماع مهم بمشاركة عدد من الوزراء، حيث حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من 15 جهة وطنية.
مواضيع مشابهة: موازنة مصر في 10 أشهر تكشف عن عبء الدين وتأثيره على إيرادات الضرائب
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وتعتبر جزءًا من الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الذي صدر في مارس 2024 خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إلى مصر.
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تستند إلى ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر 2024.
أضافت أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي من المقرر إطلاقها في يونيو المقبل، حيث ستفتح هذه الآلية آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال توفير ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
شددت المشاط على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي تشمل 15 جهة وطنية، تعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن هذه الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
أكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تأتي نتيجة لتوجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الجهود الجارية تهدف إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة البيئة في محاورها الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر.
أشارت إلى أهمية التكيف مع تغير المناخ، حيث يجب العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ، وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
أوضحت الوزيرة أن تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة يمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع ضرورة إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، وتعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنياً للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، مما يخلق فوائد اقتصادية ويعزز قطاع الطاقة المتجددة.
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وذلك تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
أشار إلى إصدار الوزارة لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة للتغيرات العديدة التي شهدها قطاع المياه خلال العقود الماضية، مما استلزم هذا التحديث التشريعي الهام.
مواضيع مشابهة: بلتون القابضة تؤكد أهمية إعداد جيل جديد من المستثمرين في ظل التحولات الكبيرة في السوق
أكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة التي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040.
أشار إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحًا أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة التي ستتاح حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.