أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عن قرب الكشف عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، مما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، كما تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها على خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل فعال.
مقال مقترح: أسعار البيض تشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في الأسواق الرسمية
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر شركة جاسكو، حيث ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى العديد من الأفكار من الحضور، وأدار حوارًا حول كيفية جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف، خاصة المناطق البكر، كما تناول تطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستغلال الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم أعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقًا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يُعتبر ذلك من المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع، وقد أشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي، وصولًا إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدًا للعودة تدريجيًا لزيادة الإنتاج.
كما أشار بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية عبر سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن.
أشاد بجهود فرق العمل على مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، وكذلك التعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الأعلى كفاءة في استهلاك الغاز، موجهاً بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
خلال استعراضه المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة، أوضح الوزير أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار، وتطرق إلى المحور الثاني الذي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدرات الإنتاج من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، والحفاظ على سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.
أكد الوزير أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هو هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود لتحقيقه بالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحًا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث كانت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، مما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
أشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، مما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
أوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
تطرق أيضًا إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار (معامل الربحية) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول، والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكدًا أن هذا النظام يسري تطبيقه على المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
أوضح الوزير أن الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر أوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري على أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما أكد بدوي على أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي، مما يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
أوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، مما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ممكن يعجبك: مكاسب مذهلة لسعر الذهب خلال أول 5 أشهر من 2023 بزيادة 23%.. اكتشف التفاصيل الآن!
أشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتًا إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين، وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
أوضح الوزير أنه تم أيضًا تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، مما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لاستغلال ثرواتها التعدينية.
أكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيرًا إلى أن شركات مثل بتروجت وإنبي وإيبروم وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين إلى ضرورة الأخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي، من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص على تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسؤولية المهنية والشخصية.
أكد بدوي على العمل على آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم لشركات قطاع البترول، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
أوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشددًا على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيدًا عن الأساليب النمطية التقليدية، كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية.