اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بغلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، وذلك بناءً على نتائج التحقيق التي أظهرت مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث تبين أن الشركة كانت تمارس نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
اقرأ كمان: سعر الذهب في مصر بداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025: تعرف على أحدث الأسعار!
كما أطلقت الهيئة تحذيرات شديدة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة، حيث أكدت الهيئة على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة، التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.
حرصًا على تعزيز مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت الهيئة بتطوير رابط إلكتروني يمكّن الأفراد من التحقق الفوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
من نفس التصنيف: أسعار البيض تشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء في الأسواق الرسمية
أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة حوالي 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات بالبدء في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها، وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، حيث تضع الهيئة استقرار الأسواق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة، أنه لتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، نعمل على تطوير التشريعات وتسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة، دون إغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على إنفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار- التمويل غير المصرفي- التأمين).
برجاء زيارة الرابط الآتي:
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين،.
الرابط التالي:
مقال له علاقة: أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق.. تعرف على التفاصيل من المصدر الرسمي