حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين من التعامل مع الشركات المخالفة، حيث تلقت الهيئة نحو 20 استفسارًا من مواطنين من مختلف المحافظات وتم الرد عليهم جميعًا، كما اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بإغلاق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، وذلك لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تمارس نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
ممكن يعجبك: تعاون مثمر بين وزارة الصحة وإي هيلث لتعزيز النظام الرقمي للصحة الوطنية
وأطلقت الهيئة تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة، حيث قد تؤدي هذه التعاملات إلى خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.
استجابة لحرص الهيئة على تعزيز مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، مما يضمن التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقت الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- بدأت نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها، وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- أعلنت الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري بناءً على المستجدات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسواق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه لتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، نعمل على تطوير التشريعات وتسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون إغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على إنفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
مواضيع مشابهة: أسعار اللحوم الحمراء في 4 سلاسل تجارية شهيرة قبل عيد الأضحى تثير اهتمام المتسوقين
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار، التمويل غير المصرفي، التأمين)، يرجى زيارة الرابط الآتي:
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين، يرجى زيارة الرابط التالي: