تستضيف نقابة الصحفيين غداً جلسة نقاشية مخصصة للنواب الصحفيين، حيث سيتم تناول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى إلغاء النص الذي يشترط الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
مقال له علاقة: جهينة للصناعات الغذائية تعلن عن بيع مصنعها في مزاد علني لجذب المستثمرين
وجه البلشي دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور هذه الجلسة المهمة، والتي ستتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
كما أطلق نقيب الصحفيين حملة تعديل المادة (12) في 17 مايو الجاري، مؤكدًا أن الهدف من الحملة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل الصحفي، إضافة إلى تعزيز حرية ممارسة الصحفي لمهنته دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
تنص المادة الحالية على أنه “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
يتضمن التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تنص على “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
أكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على استثناء المواقع التي يُحظر فيها التصوير.
من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة “قاعة أمين الرافعي” في الدور الثالث بمقر النقابة.
كما دعا البلشي الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ودعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
من نفس التصنيف: تصادم مروع بين سيارة محملة بالمواد البترولية وأخرى في طريق الواحات يشعل النيران .. إليكم الصور!
أكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم، لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.