أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن قرب إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
شوف كمان: بيت الزكاة يوزع 6 آلاف وجبة إفطار على المصلين في الجامع الأزهر مع صور مميزة
وفي حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال في ختام جولته بالإسكندرية، أوضح كجوك أن أي إيرادات استثنائية ستوجه لخفض معدلات الدين، كما نستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد حققنا نجاحًا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وسنستمر على نفس النهج.
وخلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وجه كجوك عدة رسائل إيجابية مطمئنة لمجتمع الأعمال، حيث قال: “نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين، شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب”
وأكد الوزير أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبًا قويًا من مجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وأشار كجوك إلى أن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وشدد على أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا سنعزز من قوة اقتصادنا وقدرته على الإنتاج والتصدير، مما يعود بالنفع على الجميع، مضيفًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
من نفس التصنيف: تحذير من هيئة الدواء بشأن أدوية قد تسبب نتائج إيجابية خاطئة في تحليل المخدرات
كما أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وفي ذات السياق، قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، حيث تأتي جهود وزارة المالية لتعزيز هذا المسار من خلال العمل على سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تمثل “نقطة انطلاق” في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذي انتهجه أحمد كجوك وزير المالية لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم وبالتالي تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.