أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
ممكن يعجبك: السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين بسبب جرائم المخدرات
الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، معتبرًا أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
من نفس التصنيف: موظف سابق يسرق أرصدة العملاء من المحافظ الإلكترونية بأساليب احتيالية
كما أشار سامح إلى أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.