محافظ الإسماعيلية يحذر من التعدي على الأراضي والبناء غير القانوني

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

محافظ الإسماعيلية يحذر من التعدي على الأراضي والبناء غير القانوني
محافظ الإسماعيلية يحذر من التعدي على الأراضي والبناء غير القانوني

أكد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بكل حزم، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز، خاصة خلال الإجازات والأعياد، وقرارات الإزالة ستكون حتمية وستُنفذ دون استثناء.

في هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة 7 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 725 مترًا مربعًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي حي ثان بمدينة الإسماعيلية، جرى تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ تتعلق باستكمال أعمال بناء مخالف في الدور السادس علوي بطريق الدائري.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، أزالت الوحدة المحلية لقرية أبو عاشور مبنى من الطوب الأبيض على أرض زراعية بمساحة 150 مترًا.

كما شملت الإزالات قرية الروضة بمركز القنطرة غرب، حيث تم إزالة شدة خشبية لسملات على مساحة تقارب 160 مترًا بمنطقة السماعنة.

أما في قرية النصر بالقنطرة غرب، فجرى تنفيذ ثلاث حالات إزالة على أراضٍ زراعية، تضمنت مبنى بمساحة 200 متر وسورين من الطوب الأبيض، أحدهما بطول 50 مترًا والآخر على مساحة 15 مترًا.

كما شهدت قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد تنفيذ إزالة لمبنى دور أول علوي مخالف مقام على مساحة 150 مترًا بمنطقة السساتر.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال في تصريحاته أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، مشددًا على أن قرارات الإزالة للمخالفات ستكون حتمية وسيتم تنفيذها بكل قوة، حفاظًا على هيبة الدولة ومنعًا لانتشار البناء العشوائي.

وأضاف: أُحذر من التلاعب بقانون التصالح، وأؤكد أن أي متغير مكاني أو تعدٍّ سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، ولن يُسمح به تحت أي ظرف

كما وجه المحافظ تحذيرًا صريحًا للمقاولين بعدم التورط في بناء أي منشآت مخالفة، مؤكدًا أن من يشارك في ذلك سيتعرض للتحفظ على معداته وتحرير محاضر جنائية ضده، بالإضافة إلى توقيع الغرامات المالية طبقًا للقانون.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الإسماعيلية للتعامل الحاسم مع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط منظومة العمران، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.