أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملة جديدة من الاتهامات ضد سلفه جو بايدن، حيث شكك في شرعية توقيعاته على بعض القوانين والمراسيم الرئاسية، مطالبًا بإجراء تحقيق حول استخدام جهاز “الأوتوبن” أو القلم الآلي— وهو جهاز يُستخدم لتكرار توقيع الرئيس تلقائيًا— خلال فترة حكم بايدن، وتأتي تصريحات ترامب في أجواء سياسية مشحونة، وبعد أيام من إعلان بايدن عن إصابته بسرطان البروستاتا، ورغم ذلك استمر ترامب في هجومه العلني.
اقرأ كمان: غارات إسرائيلية على قطاع غزة تسفر عن استشهاد 61 وإصابة العشرات
وفي تصريحاته، قال ترامب: “من وقع على هذا التشريع؟ من فتح الحدود؟ لا أعتقد أنه كان يعرف، لم يكن هو من وقع، لقد استخدم الأوتوبن”.
وتابع ترامب: “من كان يدير الأوتوبن؟ هذا أمر خطير جدًا، كان لدينا رئيس لم يوقع شيئًا بيده، لقد استخدم الأوتوبن في كل شيء تقريبًا”.
شوف كمان: محامٍ يسلم نفسه للشرطة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا.. إليك التفاصيل الكاملة
تشكيك في شرعية العفو الرئاسي.
ولم يكتفِ ترامب بالتشكيك في القرارات الموقعة بشأن السياسات الحدودية التي وقعها بايدن، بل ذهب إلى القول إن العفو الرئاسي الذي منحه بايدن لعدد من الأفراد قد يكون باطلاً لأنه، حسب زعمه، لم يُوقع بيده.
وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “العفو الذي منحه جو بايدن لأعضاء لجنة التحقيق بأحداث 6 يناير السياسية وغيرهم، باطل وغير قانوني لأنه تم باستخدام الأوتوبن، أي أنه لم يكن يعرف شيئًا عنه أصلاً”.
لكن هذه المزاعم قوبلت بالتفنيد من قبل “بي بي سي”، حيث أجرت بحثًا في أرشيف الصور والوثائق الرسمية ووجدت أن بايدن وقع عددًا من قرارات العفو بيده، بما في ذلك في أكتوبر 2022 حين أصدر قرارًا بالعفو عن المدانين بحيازة الماريجوانا.
كما نقلت الشبكة عن خبراء قانونيين قولهم إنه لا يوجد في القانون الأمريكي ما يُبطل قانونية توقيع باستخدام القلم الآلي، وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عام 2005، فإن الرئيس يملك صلاحية تفويض توقيعه بواسطة القلم الآلي، وهو ما تم اعتماده رسميًا منذ عهد الرئيس جون كينيدي، واستخدمه رؤساء آخرون مثل هاري ترومان وباراك أوباما.
وتُظهر السجلات الفيدرالية أن توقيعًا موحدًا للرئيس يُستخدم في نشر الوثائق الرسمية على “السجل الفيدرالي”، وهو إجراء روتيني لا يشير إلى عدم موافقة الرئيس، وقد كان متبعًا كذلك خلال إدارة ترامب.
ولم يحدد ترامب صراحةً ما إذا كان يقصد قرارًا معينًا عند حديثه عن فتح الحدود، لكنه أشار إلى إنهاء سياسة “الميترينغ” التي أوقفتها إدارة بايدن عام 2021، إلى جانب انتهاء العمل بقرار “العنوان 42” في 2023، وهو الإجراء الذي كان يتيح طرد المهاجرين بسرعة.
كما استهدف ترامب مشروع قانون هجرة ثنائي دعمته إدارة بايدن لتوفير موارد إضافية لحرس الحدود والاستثمار في تقنيات مكافحة تهريب الفنتانيل، وهو المشروع الذي عطله الجمهوريون بضغط مباشر منه.
وبحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، التي تحدثت إلى أستاذ القانون الدستوري بجامعة لندن، البروفيسور إيرين ديلاني، فإن محاولة ترامب لإلغاء العفو الرئاسي بناءً على استخدام الأوتوبن ستكون خرقًا للأعراف الدستورية، وقد تفتح بابًا خطيرًا للطعن في آليات الحكم والإدارة الأمريكية.
وقال البروفيسور أندرو موران من جامعة لندن متروبوليتان: “في الوثائق الأقل أهمية، يُعتبر استخدام الأوتوبن أمرًا شائعًا، لكن لا يوجد نص قانوني يمنع استخدامه في التوقيعات الرئاسية، حتى في العفو الرئاسي”.