بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى فرنسا بتفقد محطة “Grand Maison”، التي تُعتبر أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وقد تم اختيارها كموقع تجريبي لبعض المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التي يمكن أن تُعزز من قدرة محطات الطاقة الكهرومائية على دعم استقرار الشبكة الكهربائية.
من نفس التصنيف: اكتشف تمثال أسمهان الجديد في دار الأوبرا المصرية مع 15 صورة مميزة
تأتي هذه الزيارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مما يستدعي إدخال مشروعات الضخ والتخزين لضمان استقرار الشبكة الموحدة للكهرباء، وتعزيز الاستدامة في التغذية الكهربائية.
كما تتماشى مع التوجه العام واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف المجالات، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وإدارة واستثمار تلك الطاقات بشكل فعال لتحقيق استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه، حيث تُعتبر من أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة والمستدامة، واطلع على معدلات الوفر في الوقود والتكنولوجيا المستخدمة في محطة Grand Maison، التي تصل قدرتها إلى 1800 ميجاوات.
تتكون المحطة من 12 توربينة و9 مضخات، وتشمل محطتين للطاقة؛ الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، والثانية تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وتلعب المحطة دورًا حيويًا في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، حيث تحتوي على وحدات متطورة تُعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية، مما يتيح لها العمل في اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكضخ المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.
ممكن يعجبك: وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم توافق الحوار الوطني حول القائمة النسبية
تبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكنها زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، في ضوء التعاون القائم بين البلدين في مجالات متعددة، منها الطاقة النظيفة والضخ والتخزين ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية.
أكد الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة من خلال إدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، لتصل إلى 60% بحلول عام 2040، موضحًا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، مع الاعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة لتحقيق المنفعة المشتركة، مع التركيز على خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.