الرقم القومي العقاري كحل مبتكر لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الإسكان

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الاجتماع الأخير الذي حضره وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يُعتبر نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.

الرقم القومي العقاري كحل مبتكر لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الإسكان
الرقم القومي العقاري كحل مبتكر لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الإسكان

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، مما يضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.

وتابع أن الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.

وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة “مصر العقارية” التي تقدم بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية.

وكشف أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.

وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحاً أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين.

وشدد على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.