أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث سينتهي الموعد المحدد للاستفادة من هذه التسهيلات في 12 أغسطس المقبل، لذا دعت جميع أصحاب الأعمال إلى الإسراع في الاستفادة من هذه الفرص وبدء صفحة جديدة تقوم على أساس الشراكة والدعم والمساندة.
من نفس التصنيف: أسعار البيض ترتفع اليوم الأربعاء في الأسواق الرسمية
وأضافت رشا عبد العال، خلال اجتماعها مع مجتمع الأعمال بمدينة بدر، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% للأعمال التي تقل عن 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% للأعمال التي تقل عن 20 مليون جنيه سنويًا.
مواضيع مشابهة: توترات مضيق هرمز: هل توجد طرق بديلة في حال إغلاقه؟
بالإضافة إلى ذلك، نقدم العديد من التسهيلات والإعفاءات وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما نقدم مجانًا، وطوال فترة الشراكة، كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمون للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وأكدت عبد العال أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة، بهدف تحقيق الاستفادة قبل انتهاء المدة القانونية، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال يعتمد على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أننا قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، وسنستمر في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا وملتزم طوعيًا.
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير عام خدمة العملاء في مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
وأضاف أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية، فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.