تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة تتراوح بين 33% و40% وفقًا لشريحة الاستهلاك، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة.
شوف كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور بتاريخ 28 مايو 2025 وارتفاع أسعار البطاطس
يرى اثنان من خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا إلى “نبأ العرب” أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي سيؤثر سلبًا على معدلات التضخم، بسبب تأثيره المباشر على إنفاق الأسر ومستوى معيشتها.
كشف مصدر مسؤول في إحدى شركات الغاز الحكومية لـ”نبأ العرب” أن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ستتراوح بين جنيه إلى جنيهين حسب شرائح الاستهلاك، وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة مع فاتورة شهر يونيو الجاري.
قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أي زيادة جديدة في أسعار الغاز ستؤثر بلا شك على معدلات التضخم.
مواضيع مشابهة: ارتفاع سعر جرام الذهب 175 جنيها في أسبوع.. ما الأسباب وراء هذا الارتفاع وهل سيستمر في الصعود؟
وأضافت أنه إذا كانت الأنباء المتداولة حول نية الحكومة لزيادة أسعار الغاز المقدمة للمنازل صحيحة، فإن ذلك يتعارض مع التصريحات الحكومية الأخيرة حول استقرار أسعار الطاقة، خاصة بعد الزيادات السابقة، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للطاقة تشهد حاليًا تراجعًا، مما لا يبرر فرض زيادات جديدة في هذه المرحلة.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، بعد أن كان 13.6% في مارس السابق له.
تسارع التضخم جاء بعد أن أقرت لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى رفع كافة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الحماقي أن الأمر لا يقتصر على التراجع الفعلي في أسعار الغاز عالميًا، بل تشير التوقعات إلى انخفاضات مستقبلية، خاصة مع إعلان “أوبك+” زيادة إنتاج الطاقة، والسعي نحو حل الصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب تهدئة الأوضاع الإقليمية مع إيران، وهذه كلها عوامل من شأنها خفض أسعار الطاقة عالميًا.
أكدت الحماقي أن تداول أخبار محلية عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي يمكن أن تغذي معدلات التضخم، إذ تساهم مثل هذه الأخبار في رفع حالة عدم اليقين لدى المواطنين.
تساءلت الحماقي: “إذا لم تكن هناك نية حقيقية لتطبيق تلك الزيادات، فهل كان الهدف من تداولها هو جس نبض الشارع؟”
حذرت من أن هذه المؤشرات تعتبر خطيرة على معدلات التضخم وعلى المستهلكين، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين، مما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.
واتفق على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مع الرأي السابق حول أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الغاز ستؤثر بلا شك على معدلات التضخم.
وأوضح أن تأثير أسعار الغاز لا يقتصر فقط على الاستخدام المنزلي، بل يمتد إلى ثلاثة محاور رئيسية: الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، أسطوانات البوتاجاز التي شهدت زيادات سعرية سابقة، والغاز التجاري المستخدم في المصانع
وأشار الإدريسي إلى أن الغاز الموجه للمصانع شهد زيادات ملحوظة في أسعاره، إذ يتم إخطار المصانع بشكل دوري بالتغيرات السعرية، بخلاف أسعار الغاز المنزلي وأسطوانات البوتاجاز التي تعلنها لجنة التسعير بشكل واضح.
أوضح أن هذه التحركات السعرية تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، وبالتالي على معدلات التضخم، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار مصادر الطاقة تؤثر على حجم إنفاق الأسرة ومستوى المعيشة، ورغم ذلك، لا يزال الغاز الطبيعي المنزلي أقل تكلفة مقارنة بأسطوانات البوتاجاز التي تباع في بعض المناطق بسعر يصل إلى 300 جنيه.
أضاف الإدريسي أن تأثير الزيادة في أسعار الغاز حال تطبيقها سيكون طفيفًا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسطوانات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز، سواء غاز الأسطوانات أو الغاز التجاري، قد ينعكس على معدل التضخم بنهاية الشهر الجاري.