انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية “منهجيات إعداد تقارير المراقبة”، وهي الدورة الثالثة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التراكمية التي تعقد في إطار برنامج المنظمة المستمر، الذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، وهذا البرنامج الذي تتبناه المنظمة منذ سنوات ينفذ على عدة مراحل، وتعتبر دورة منهجيات إعداد تقارير المراقبة الثالثة والأخيرة في المرحلة الراهنة منه.
ممكن يعجبك: استعد لامتحانات الثانوية العامة 2025 مع مراجعة شاملة في الرياضيات البحتة وأهم الأسئلة المتوقعة
افتتحت الدورة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حيث رحبت بالمشاركين والمشاركات، ووجهت التحية للأستاذ عدنان ملكي الخبير في الشؤون الديمقراطية والانتخابية، الذي يتولى التدريب في أعمال الدورة.
أوضحت المديرة العامة أن المنظمة تعتز ببرنامجها الرائد الذي يستهدف إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة، مشيرة إلى أن فرق المراقبين والمراقبات التي كونتها المنظمة في إطار هذا البرنامج المستمر تمارس مهامها بالفعل في مراقبة الانتخابات الوطنية في الدول التي تطلب ذلك من المنظمة، حيث يتم إيفاد بعثة مراقبة تتعاون مع الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات داخل الدولة، وتقدم لها الرأي والدعم الفني، وترافق عملية الانتخابات في جميع مراحلها.
أكدت المديرة العامة حرص المنظمة على المساهمة في تعميم ثقافة الديمقراطية، كما أنها تسعى إلى المشاركة العادلة للنساء في العملية الانتخابية وفي عملية المراقبة نفسها، وأضافت أن قضايا المرأة ليست قضايا فئوية، بل هي قضايا مجتمعية تتقاطع بشكل حيوي مع كل القضايا الوطنية الكبرى.
تستمر الدورة التي تعقد افتراضياً عبر تطبيق zoom على مدار ثلاثة أيام من 2-4 يونيو 2025، ويشارك فيها ممثلون وممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وإعلاميات اجتزن دورتين تدريبيتين في مراحل سابقة من البرنامج نفسه، وينتمي المشاركون لست دول عربية هي: الأردن، الجزائر، السودان، لبنان، ليبيا، واليمن
اقرأ كمان: وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن نظام البكالوريا في البرلمان
يذكر أن بعثات من فريق المنظمة الإقليمي لمراقبة الانتخابات العامة قد شاركت في المراقبة على الانتخابات البرلمانية في الجمهورية التونسية (ديسمبر 2022)، والانتخابات البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية (سبتمبر 2024)، والانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية (أكتوبر 2024).