برلين- (د ب أ).
مقال مقترح: وزارة الدفاع الروسية تكشف عن إسقاط 174 طائرة مسيّرة أوكرانية
منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل قبل حوالي 20 شهرًا، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقترب من نصف مليار يورو، حيث أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” بأنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025، تم السماح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 1ر485 مليون يورو إلى إسرائيل.
لم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة، التي تتكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أصدرت تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو/أيار الماضي.
شوف كمان: استعدادات شاملة للمستشفيات خلال عيد الأضحى.. الصحة تعلن خطة تأمين العطلة بشكل مثالي
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد أبدى مؤخرًا شكوكه بشأن إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، حيث جاء ذلك في إطار ردود الفعل على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع لمراجعة دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة ستحدد “ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقًا مع القانون الإنساني الدولي”، وأضاف الوزير أنه بناءً على نتائج هذه المراجعة، سيتم اتخاذ القرار بشأن الموافقة على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر، وعندما سُئل عن إمكانية عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، أشار فاديفول إلى أن “هذا ما تعنيه صياغة التصريح”.
وقد أثار موضوع شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً واسعًا على مدار الأشهر الماضية، ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراجوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة بسبب صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، وفي نهاية أبريل 2024، رفض القضاة طلبًا عاجلاً بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يستجيبوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراجوا بشكل نهائي.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، أولريش تودن، بضرورة وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إدانة ألمانيا “بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.