التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة “جولدمان ساكس” المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، حيث تم استعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
مواضيع مشابهة: قرار الاستئناف بشأن المتهم بالاعتداء على بناته في التجمع السكني
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وفق بيان الوزارة اليوم، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت المشاط إلى أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يأتي على رأس أولوياتها، مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير “جاهزين الأعمال”، والذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي لقياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت المشاط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة على التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير في نوعية النمو، حيث تصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية، خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
اقرأ كمان: محافظ أسيوط يحتفل بعيد الأضحى مع الأيتام في رحلة ترفيهية مميزة (صور)
وأشارت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور، أولها الصندوق السيادي الذي يسعى لزيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والمتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، والذي سيمكن من إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، والتي ستقوم بعدة مهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.