أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تركز نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية عبر الإنترنت، حيث قدمت هذه الجهات طلبات للهيئة لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين، الأولى صندوق استثمار عقاري، والثانية لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
مقال مقترح: اكتشف كيفية تفعيل ميزة 5G على هاتفك المحمول بعد إطلاقها في مصر
وأوضح بيان الهيئة المرسل اليوم، أن المنصات التي تقدمت بطلبات تشمل (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى (صقر المالكة لفريدة).
عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف، بهدف إصدار قرارات ولوائح تؤثر بشكل إيجابي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، والتأكد من ملاءة ومهنية مقدمي الخدمات.
كما استكمل البيان، أن الاجتماعات شملت عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة، حيث تم الاتفاق على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر ملاءمة في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل، مما يتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة قد أطلقت مؤخرًا مبادرة طموحة وجريئة تهدف إلى تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم وتقديم منتجات تمويل وممارسة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص، مما يعد مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
تلا ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة وممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها، للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية اللازمة لتقنين أوضاعهم، وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم قامت الهيئة بنشر قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وفقًا للبيان.
ممكن يعجبك: البتكوين تصل إلى مستوى قياسي جديد وتحقق 110 ألف دولار
وأكدت الهيئة أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية، مما يمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل منظم ومراقب، بما يوفر الحماية لحقوق جميع الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة على استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لدعم استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مما يعزز مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتجدد دعوتها لكافة الشركات الراغبة في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر.
