أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تبيع حصصًا عقارية عبر الإنترنت، حيث قدمت هذه الجهات طلبات لتقنين أوضاعها والسير في إجراءات تأسيس شركتين، الأولى صندوق استثمار عقاري، والثانية لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
شوف كمان: قوافل بيطرية مجانية تقدم رعاية لـ 15 ألف حيوان في 10 محافظات مع صور توضح التفاصيل
أوضح بيان الهيئة المرسل اليوم أن قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات تشمل (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى (صقر المالكة لفريدة).
عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف، وذلك لإصدار قرارات ولوائح ذات تأثير حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، مع التركيز دائمًا على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية مقدمي الخدمات.
استكمل البيان بأن الاجتماعات شملت عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة، حيث تم الاستقرار على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية، خاصة في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والبحث عن منتجات استثمارية تتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري ضمن إطار من الحوكمة والحماية.
أطلقت الهيئة في الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، حيث رصدت قيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم وتقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
مقال مقترح: توجيهات هامة من وزارة الري بشأن المخالفات في ترعتي الحمام والنصر
تلا ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها، للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بشكل سليم، كما قامت الهيئة بنشر قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
أكدت الهيئة أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تتيح لهم تقديم خدماتهم بشكل منظم ومراقب، مما يوفر الحماية لحقوق جميع الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مما يعزز مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتجدد دعوتها لكافة الشركات الراغبة في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر.
