عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسته الشهرية يوم الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥، حيث تم النظر في الاستقالة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وذلك بسبب اعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة، كما تم استعراض الأنشطة وخطة عمل المجلس للمرحلة القادمة.
مقال مقترح: اجتماع الأوروبيين مع وزير الخارجية الإيراني يفتح آفاق جديدة للمحادثات المستقبلية
وافق أعضاء المجلس على استقالة السفيرة خطاب، وكلفوا السفير الدكتور محمود كارم، نائب الرئيس، برئاسة المجلس في الفترة المتبقية من الدورة الحالية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة بموجب لائحة المجلس.
وجه المجلس الشكر والتحية للسفيرة مشيرة خطاب على جهودها خلال فترة رئاستها، معبرًا عن تمنياته بالتوفيق لها في المرحلة المقبلة.
مواضيع مشابهة: استعد لامتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2025 وحقق أفضل نتائجك!
استعرض المجلس المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد، كما تم عرض مخرجات أنشطة المجلس ووحداته المختلفة، مع التركيز على أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي، وذلك في إطار دعم ملف تصنيف المجلس.
تناوب الأعضاء على عرض تقارير خاصة بالأنشطة التي تمت في الفترة الماضية، بما في ذلك المشاركات الدولية، وبعثات تقصي الحقائق، والأنشطة الميدانية في المحافظات، والأنشطة التدريبية، كما قدم د. هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، خطة التطوير الإداري الشامل لتعزيز قوة المجلس إداريًا، والتغلب على التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً: