قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مجموعة من المقترحات المتعلقة بالمعاملات الضريبية على مختلف أنواع صناديق الاستثمار، وذلك وفقًا لبيان الهيئة الصادر اليوم.
مقال له علاقة: الأونروا تحذر من أن توزيع المساعدات في غزة أصبح فخًا قاتلاً
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة بالبورصات المصرية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من المسؤولين المعنيين.
اقرأ كمان: محافظ الإسكندرية يوضح: العاصفة غير متوقعة والخسائر بسيطة مقارنة بحجمها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير نهج التعامل الضريبي، بحيث تتحول الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، وذلك لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار تشمل نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات المحددة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل، وفقًا للبيان.