استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول ثمار جهود الوزارة من 2018 إلى 2025، في عدة مجالات، وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
شوف كمان: رئيس بعثة الحج يعلن عن تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى إلى مكة المكرمة غدًا
وأكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تدرك أهمية البيئة والاستدامة، وتحرص على إدماجها في عملية التنمية، كما يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، بما يساهم في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعزز من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة، ومواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء، تم تحقيق المستهدف للخفض بنسبة 100% لعدد من المكونات، وذلك في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، مما أدى إلى تحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الإجراءات، منها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطوير شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق، حيث ارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 جهة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً إلى نحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027، هذا بالإضافة إلى زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، مع مستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
أما بالنسبة لجهود مصر في تعزيز العمل المناخي، أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، وذلك نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف، حيث تم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيمانًا من مصر بأن مواجهة هذا التحدي تتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء، للحد من آثاره وضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوانَ في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية التي شهدت نتائج متميزة في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل لعام 2022، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المستهدفة بشكل ملحوظ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر، حيث تواجه مصر، شأنها شأن دول العالم الأخرى، نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الإجراءات الاستباقية اللازمة، وقد بدأت مصر مبكرًا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ 10 سنوات من خلال تمويل يصل إلى 10 مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط، وتستمر في عملها المناخي الممنهج، حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف، وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة، والتي لها نتائج إيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري، كما تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر، والحماية من السيول في المناطق الجبلية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وقد افتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثيًا، بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون، للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان في ظل تغير المناخ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة المهم أيضًا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع جديدة تتحمل الحرارة وشح المياه وارتفاع الملوحة، ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر، مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد، ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، من خلال توفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الغذائية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، باتباع نهج قائم على النظم البيئية، تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح، وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر، قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية، مما يساهم في ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودًا حثيثة خلال السنوات السبع الماضية، للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية، والموارد الطبيعية، مما يحقق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق تزايد في الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيرادات المحميات التي تشمل تصاريح ممارسة النشاط وإيرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400%.
مقال مقترح: منظمات نرويجية تدعو لاعتقال مستشار نتنياهو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
ومن أهم إنجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة:
– تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، بما يوفر تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من تطوير عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات، ومن أهمها:
• مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من الأساسات وإنشاء عدد 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.
• إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
• لأول مرة تم إصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
– تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، بمدينة شرم الشيخ.
– تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندي، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.
– تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على جائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وهذه الجائزة هي الأولى التي تحصل عليها الدولة في تاريخها.
– اعتماد مخطط “التمنطق”، وهو الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات، والتي بناءً عليها يتم تحديد مناطق الاستخدامات الحالية، التي تتم بالفعل، وأيضًا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.
– إطلاق العديد من الحملات الوطنية، حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان “إيكو إيجيبت”، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والأنشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية، وقد قامت وزارة البيئة بعدة إجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية.
– إطلاق حملة “حكاوى من ناسها”، التي تعد الحملة الأولى من نوعها في مصر، لعرض التراث الثقافي والبيئي الغني للمجتمع المحلي، بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية، وعرض الإرث الثقافي والأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التي تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية.
– إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار “ECO South Sinai”، ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية في مصر.
– إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة.