في مساء أمس الأربعاء، ألقى محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة المجموعة العربية خلال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والذي أقيم بقصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي.
من نفس التصنيف: غارات جوية عنيفة لقوات الاحتلال تستهدف خان يونس في قطاع غزة
تم تنظيم الملتقى بالتعاون بين منظمة العمل العربية والبعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وحضره عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال وممثلون عن العمال من مختلف دول العالم.
كما شهد الملتقى مشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز المطيري، ووزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، بالإضافة إلى كلمات لممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في المؤتمر.
في كلمته، رحب الوزير جبران بالضيوف، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى الذي يجسد المواقف الحرة الداعمة للقضية الفلسطينية، ويعزز من نضال الفلسطينيين من أجل الاستقلال والحرية والكرامة.
أشاد جبران بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة العمل العربية، مشيراً إلى الدور الفعال للمدير العام، السيد فايز المطيري، كما وجه الشكر للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، على حرصه المستمر على المشاركة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال.
أكد الوزير أن الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات جسيمة وجرائم وحشية تهز الضمائر الإنسانية، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من بيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب تحركاً دولياً فعلياً لوقف الجرائم المتواصلة في كل ساعة وكل دقيقة.
أضاف جبران أن الفلسطينيين يُقتلون ويُهجّرون ويُحاصرون، وتُدمَّر منازلهم ومدارسهم ومرافقهم الصحية، وتُحرمهم المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبره جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة واستعادة حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة.
ممكن يعجبك: ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة بسبب آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية وتأثيرها على الصحة العامة
أشار جبران إلى أهمية التوقيت، حيث سيشهد يوم الخميس 5 يونيو 2025 قراراً تاريخياً في لجنة الشؤون العامة بمنظمة العمل الدولية بشأن منح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب، واعتبر أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
دعا الوزير الدول الأعضاء إلى دعم القرار، مشدداً على أن التصويت لن يكون مجرد قرار قانوني، بل هو انحياز لمبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة، كما أكد على أهمية رفع صوت التضامن مع شعب فلسطين وحقه في التمثيل الدولي.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التضامن مع عمال وشعب فلسطين هو دفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه في كل مكان، مشيراً إلى أن حقوق العمال الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في العالم، وأن المجموعة العربية ستظل تمثل صوت فلسطين الحر في المحافل الدولية، فالقضية الفلسطينية ليست قضية عربية فقط، بل هي قضية عدالة إنسانية.
وختم قائلاً: “تحية إجلال لعمال وشعب فلسطين الصامدين، وننحني إجلالاً لشهداء فلسطين الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرضهم، دفاعاً عن حق شعبهم في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عاشت دولة فلسطين حرة أبية”.