ليبرمان يتهم إسرائيل بتسليح جماعة أبو شباب في غزة.. كل التفاصيل المثيرة

القاهرة- نبأ العرب:
أثارت تصريحات أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على تسليح جماعات قبلية في قطاع غزة، بهدف دعم مجموعات معارضة لحركة حماس، حيث جاءت هذه التصريحات عبر منصة “إكس” بعد أحداث السابع من أكتوبر، التي وصفها بأنها “أعظم مذبحة في تاريخ إسرائيل”.

ليبرمان يتهم إسرائيل بتسليح جماعة أبو شباب في غزة.. كل التفاصيل المثيرة
ليبرمان يتهم إسرائيل بتسليح جماعة أبو شباب في غزة.. كل التفاصيل المثيرة

في تغريداته، أكد ليبرمان أن نتنياهو “لم يتعلم من أخطائه السابقة ويكرر نفس النهج الذي أدى إلى الكارثة الأمنية”، مضيفًا أن رئيس الوزراء “دعم حماس سنوات طويلة رغم التحذيرات الأمنية”، وأنه الآن “يسلّح العشائر التي وصفها بأنها مرتبطة بتنظيم داعش في غزة”، هذه الاتهامات أشعلت نقاشات حادة بين الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، وأثارت ردود فعل متفاوتة، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول رفيع في مجلس الوزراء تصريحًا شديد اللهجة يهاجم فيه ليبرمان، حيث وصفه بأنه “يكشف عن معلومات حساسة قد تعرض حياة الجنود والأسرى للخطر بدوافع سياسية ضيقة”، واصفًا تصريحاته بأنها “جنون منهجي خطير”.
وتعكس الانتقادات توترًا داخل الحكومة الإسرائيلية حول الطريقة المثلى لإدارة الصراع في غزة، وفي سياق متصل، كشفت مصادر دفاعية لـ”تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب قامت بتزويد جماعة محلية مسلحة في جنوب غزة، بقيادة ياسر أبو شباب، بأسلحة، منها بنادق كلاشينكوف، في محاولة لدعم قوى معارضة لحماس داخل القطاع، وأوضحت المصادر أن هذه الجماعة تعمل في منطقة رفح، التي تخضع حاليًا لسيطرة عسكرية إسرائيلية، وأن الأسلحة التي زودتهم بها إسرائيل معظمها صودرت من حماس خلال العمليات الأخيرة.
تدّعي هذه الجماعة أنها مسؤولة عن حماية قوافل المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة، لكن اتهامات متداولة تتهمها بسرقة ونهب بعض تلك المساعدات، مما أثار تساؤلات حول مدى شرعية وجودها وأهدافها الحقيقية، التكتيك الإسرائيلي الجديد، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار حركة حماس من داخل القطاع، أثار انتقادات من بعض السياسيين والإعلاميين الذين يعتبرونه مخاطرة أمنية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأكد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ورفعت إلى المستوى السياسي الذي وافق على تنفيذها، موضحًا أن القرار لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.