أصدرت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية رقم 24049 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والتي أدانت فيها عاملًا من منطقة “ميت عقبة” بالإعدام شنقًا، بسبب قتله لصديقه وتقطيع جثته إلى أشلاء والتخلص منها في مقالب القمامة، وذلك نتيجة لمغازلته لزوجته وطلبه إقامة علاقة غير شرعية معها.
من نفس التصنيف: الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة، وفقًا لما استقرت عليه قناعتها واطمأن لها ضميرها، تتلخص في أن المتهم “عماد ح.” والمجني عليه “عامر ح.” كانا صديقين، إلا أن المجني عليه لم يحافظ على هذه الصداقة، حيث قام بمغازلة زوجة المتهم الثانية “نادية ر.”، مما أثار غضب الزوج الذي اتفق مع زوجته على استدراج المجني عليه. وفي يوم الحادث، قدمت له زوجته مشروب عصير بعد أن وضعت فيه عقارًا مخدرًا، وعندما فقد وعيه، قرر الزوج التخلص منه، حيث استل سكينًا وطعنه أسفل العنق، ورغم محاولات المجني عليه للفرار، تعرض لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا قتله، وبعد أن تأكد من وفاته، مزق جثته إلى أجزاء ووضعها في جوالات بلاستيكية محاولًا إخفاءها في أماكن متعددة.
أضافت المحكمة أن الأدلة أثبتت صحة الواقعة في حق المتهمين “عماد” وزوجته “نادية”، استنادًا إلى شهادة معاون مباحث قسم العجوزة الذي أكد أن المجني عليه كان يغازل زوجة المتهم ويحثها على التواصل معه هاتفيًا مستغلاً علاقته بها، إلا أن الزوجة أبلغت زوجها بذلك، مما أثار حفيظته وقرر الانتقام. استدرجت الزوجة المجني عليه إلى منزلهما، وعندما حضر، انصرفت وتركته مع المتهم، حيث قدم له مشروبًا مخدرًا، وعندما توجه المجني عليه إلى دورة المياه، استل السكين وطعنه من الخلف، ثم قام بطعنه عدة طعنات حتى تأكد من وفاته، ثم استخدم ساطورًا لتمزيق جسده إلى أجزاء وفرقها في جوالات بلاستيكية قبل أن يوزعها في أماكن مختلفة.
أوضحت المحكمة أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة، حيث أوضح تفاصيل اعتدائه على المجني عليه وطعنه، ثم تمزيق جسده وإلقاء أجزائه، مبررًا ذلك بالدفاع عن شرفه، إلا أنه أنكر لاحقًا أمام المحكمة، بينما تمسكت المتهمة الثانية بإنكارها وادعت عدم وجودها بمسرح الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد تفرقة بين ما أدلى به المتهم في محضر التحقيق وبين أقواله في محاضر جمع الاستدلالات، إذ يتمتع القاضي بحرية تامة في تقييم الأدلة التي يقتنع بصحتها، وأكدت المحكمة أن الاعتراف يعد من عناصر الإثبات التي لها حرية تقديرها، وليست ملزمة بأخذها ظاهريًا، بل تستنبط منها الحقيقة.
وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم في التحقيقات وجلسات المحاكمة كان مقنعًا، مع توفر ظرف سبق الإصرار، حيث طلب المتهم من زوجته استدراج المجني عليه إلى منزلهما، وأعد المخدر والطعن بسكين، مما يدل على تفكير مسبق.
تابعت المحكمة أن نية القتل لا تدرك من الظاهر فقط، بل من ظروف الحادث والدلائل المحيطة، وهو ما استنتجته المحكمة بأن المتهم الأول استدرج المجني عليه بنية قتله انتقامًا مما بدر منه تجاه زوجته، حيث أنهاله بعدة طعنات، منها طعنة قاتلة في الرقبة من الخلف.
شوف كمان: محمود فوزي يكشف عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي
وأقرت المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهمين، ولم تؤثر إنكاراتهما في ثقة المحكمة بالدليل، فقررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية الذي أفتى بإعدام المتهم الأول، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحق المتهم.