وكالات.
مقال له علاقة: محافظ قنا يكشف عن خطوات جديدة لاستقبال عيد الأضحى بشكل مميز
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا بشطب اسم سوريا من قائمة غير رسمية تُعرف بـ”الدول المارقة”، وتضم هذه القائمة دولًا تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم الدعم في مجال الطاقة النووية المدنية، وأكد البيت الأبيض في منشور له على منصة “X” أنه رغم عدم اعتبار هذا التصنيف رسميًا من قبل الحكومة الأمريكية، فإن سوريا لا تزال مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفق وزارة الخارجية الأمريكية.
ويستمر هذا التصنيف في فرض مجموعة من القيود الصارمة، تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى عقوبات مالية وإجرائية أخرى، وذلك وفقًا لموقع روسيا اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن “لائحة الدول المارقة” أو ما يعرف بالإنجليزية بـRogue States ليست تصنيفًا رسميًا قانونيًا في الولايات المتحدة، بل هو مفهوم سياسي استخدمته الإدارات الأمريكية، خاصة في التسعينيات وبداية الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بدعم “الإرهاب الدولي” أو السعي لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل، أو انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي، أو تحدي النظام الدولي أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وقد برز هذا المصطلح بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ثم تم تبنيه وتطويره في عهد جورج دبليو بوش.
كما استخدمت إدارة بوش مصطلح محور الشر (Axis of Evil) عام 2002 للإشارة إلى إيران، العراق، وكوريا الشمالية، وهي تسمية قريبة من مفهوم “الدول المارقة”، وهناك فرق بين “الدول المارقة” و”الدول الراعية للإرهاب” في السياسة الأمريكية، حيث يتمثل تصنيف “الدول الراعية للإرهاب” في كونه تصنيفًا رسميًا من وزارة الخارجية الأمريكية، وله تبعات قانونية مباشرة تشمل عقوبات وحظر مساعدات وقيود مالية وتجارية، بينما “الدول المارقة” هو تصنيف سياسي غير رسمي، يُستخدم في الخطابات لتبرير سياسات العزل أو الضغوط.
ممكن يعجبك: رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي ويهنئ المرضى بمناسبة عيد الأضحى مع صور مميزة
وقد أطلقت الولايات المتحدة وصف “الدولة المارقة” في فترات مختلفة على سوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا، والخروج من لائحة “الدول المارقة” لا يعني بالضرورة تحسن العلاقات أو رفع العقوبات، لكنه يُعتبر إشارة سياسية إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم سلوك الدولة المعنية، أو تفتح المجال أمام بعض أشكال التعاون المشروط.