تل أبيب – (د ب أ).
مواضيع مشابهة: رئيس حكومة كابول يشجع الأفغان المغتربين على العودة إلى وطنهم
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطواتها لإقالة المدعية العامة جالي باهراف-مياري، التي اعترضت مرارًا على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية، حيث أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت اليوم الأحد بأن مجلس الوزراء وافق على تغيير إجرائي مثير للجدل، سيفتح المجال أمام إقالتها، وفي السابق كانت الآلية تتطلب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات، لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلاً.
شوف كمان: القبض على شاب بحوزته تذاكر هيروين وترامادول في العمرانية
تُعتبر باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية، وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.
في رسالة نُقلت عنها عبر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني، وأشارت إلى أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية سيُسيّس منصب المدعي العام، مما يجعله خاضعًا لإرادة الحكومة الحالية، ما يهدد استقلالية المنصب، وقد قوبلت خطوة الحكومة بانتقادات لاذعة من شخصيات في المعارضة.
قال بيني جانتس، وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز المعارضين لنتنياهو، إن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة، ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا.