يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية، حيث تبرز المادتان 140 و141 في هذا السياق، إذ تحددان آليات العقاب التأديبي وشروط التحقيق بشكل واضح، ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين التزاماتهم الوظيفية وحقوقهم القانونية.
مقال مقترح: 1500 زائر يستمتعون بجمال الحديقة النباتية في أسوان خلال عيد الأضحى بالصور
نصت المادة (140) على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما يمنع الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام خلال الشهر، مما يضمن عدم المبالغة في فرض العقوبات المالية.
مواضيع مشابهة: رئيس اقتصادية قناة السويس يبرز دورنا في مواجهة تحديات الاستثمار العالمي
أما المادة (141) فقد أكدت على ضرورة إبلاغ العامل كتابيًا بالتهمة الموجهة إليه قبل توقيع أي جزاء، بالإضافة إلى ضرورة سماع أقواله وتحقيق دفاعه بشكل رسمي، مع توثيق جميع الإجراءات في محضر يُحفظ في ملف العامل.
كما ألزمت المادة ببدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها، وألا يتجاوز التحقيق ثلاثة أشهر من تاريخ البدء، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية في حال ظهور وقائع أو مستندات جديدة.
وفي إطار تعزيز حماية العاملين، يحق للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل تعيين ممثل لحضور التحقيق، كما سمحت المادة بالاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي دون الحاجة إلى تحقيق مفصل في بعض المخالفات البسيطة التي لا تتطلب ذلك.