يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية، حيث تبرز المادتان 140 و141 كأهم ما ينظم آليات العقاب التأديبي وشروط التحقيق، ويهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق العاملين وتحقيق توازن فعّال بين التزاماتهم الوظيفية وحقوقهم القانونية.
ممكن يعجبك: إغلاق 149 محلًا بسبب عدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء
تنص المادة (140) على أنه لا يحق لصاحب العمل فرض أكثر من جزاء واحد عن نفس المخالفة، كما أنه لا يمكن الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوزت مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام خلال الشهر، وهذا يضمن عدم المبالغة في فرض العقوبات المالية.
أما المادة (141) فقد أكدت على ضرورة عدم توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيًا بالتهمة الموجهة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشكل رسمي، مع ضرورة توثيق كافة الإجراءات في محضر يُودع في ملف العامل.
من نفس التصنيف: مراهق في تركيا يرتكب جريمة مروعة بقتل والده وإصابة والدته بالرصاص
كما ألزمت المادة ببدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها، وألا يتجاوز التحقيق ثلاثة أشهر من تاريخ البدء، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية في حال ظهور وقائع أو مستندات جديدة.
وفي سياق تعزيز حماية العاملين، يحق للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها العامل تعيين ممثل لحضور التحقيق، كما أجازت المادة أيضًا الاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي دون الحاجة لتحقيق مفصل في بعض المخالفات البسيطة التي لا تستدعي ذلك.