يستعد مجلس النواب لاستئناف جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول هذا المشروع المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى عودة جلسات الاستماع بشأن تعديل القانون بعد العيد.
مقال مقترح: نتنياهو يعلق لأول مرة على حريق معبد “أورحبيب” في القدس
وأوضح الفيومي أنه من المقرر حسم بعض المواد الخلافية خلال الجلسات القادمة، والتي تشمل قيمة الزيادة في الأجرة، بالإضافة إلى المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.
وفقًا لنص مشروع القانون، تنص المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمئة جنيه للوحدات في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمَي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
كما يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في المادة 5 تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك.
وقد عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة، عن رفضها لمشروع التعديل، بما في ذلك حزب مستقبل وطن، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، حيث طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشارت الأحزاب إلى أهمية مراجعة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
مقال مقترح: بن غفير يصرح بأنه لن يتأثر بأي أمر اعتقال من الجنائية الدولية
وفي رسالة طمأنة لملايين المصريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حوارًا مجتمعيًا جاريًا حول تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في مجلس النواب.