أشار الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى أن دعم البنوك للقطاعات المُدرة للنقد الأجنبي يُساهم في تقليل الفجوة في الميزان التجاري المصري، حيث أكد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الصادرات غير البترولية وصلت إلى 40 مليار دولار من إجمالي 44.9 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
من نفس التصنيف: اكتشف 20 صورة رائعة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد فتح باب الحجز
وأوضح شوقي أن القطاع المصرفي قدم تمويلات بقيمة 64 مليار دولار لدعم الصناعات المُصدرة، مثل المنسوجات والأسمدة والسيارات، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تُعزز الموارد الدولارية، والتي تُعتبر ثاني أكبر مورد في ميزان المدفوعات، مما يُساهم في استقرار العملة المحلية.
مقال له علاقة: ترمب يؤكد ضرورة منع إيران من الحصول على قنبلة نووية ويعبر عن أمله في استئناف المفاوضات
وأكد أن وفرة الموارد الدولارية تُلغي الحاجة إلى السوق الموازي وتُحسن الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48 مليار دولار، مما يُغطي احتياجات مصر لمدة ثمانية أشهر، وأكد الدكتور أحمد شوقي أن هذا الدعم يُساهم في تقليل التضخم ويخفف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقليل مدفوعات الفوائد.
كما أوضح أن البنوك تُسهل عمليات الاستيراد عبر اعتمادات مستندية بتغطية 10% فقط، مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية، مما يُقلل المخاطر على العملاء والبنوك، وأشار إلى أن مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 230 مليار جنيه فاقت التوقعات، مما يُعزز فرص العمل ويُقلل من معدلات البطالة.
وشدد شوقي على أن تمويل القطاعات الإنتاجية يُعتبر أولوية على الاستهلاكية، دون إيقاف دعم القطاعات التجارية والخدمية، مُشيرًا إلى أن القطاع الصناعي، الذي يُشكل 16% من الناتج المحلي، يحتاج إلى تمويلات مكثفة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يُساهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.