وزيرة البيئة تتفاعل في اجتماع تشاوري حول معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي يهدف إلى صياغة معاهدة التلوث البلاستيكي، وقد عُقد هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، داخل السفينة النرويجية “ستاتسرااد ليمكول”.

وزيرة البيئة تتفاعل في اجتماع تشاوري حول معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تتفاعل في اجتماع تشاوري حول معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي

حضر الاجتماع ممثلون من دول متعددة، مثل ألمانيا، النرويج، المكسيك، رواندا، فرنسا، اليابان، السويد، المملكة المتحدة، تشيلي، وجامبيا، حيث كان الهدف من الاجتماع هو تنسيق المواقف وتبادل الرؤى استعدادًا للجولة التفاوضية الخامسة التي ستُعقد في جنيف أغسطس المقبل.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية المؤتمر كمنصة لجمع التوجهات المختلفة للدول، والسعي نحو صيغة توافقية بشأن اتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية تلعب دورًا حيويًا في تقريب وجهات النظر وتسريع عملية التفاوض، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الجولات السابقة.

واستعرضت فؤاد رؤية مصر تجاه بعض المواد الخلافية في مشروع الاتفاق، حيث لفتت إلى ضرورة عدم فرض إجراءات عالمية دون توفير الدعم الفني والتقني للدول النامية، بما يضمن فعالية التطبيق.

وأشارت إلى المادة السادسة المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، مؤكدة على أهمية وجود آلية تنفيذ واضحة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.

وفيما يتعلق بالتمويل، شددت الوزيرة على ضرورة إنشاء آلية مرنة وشاملة لا تقتصر على الموارد التقليدية، بل تتيح دعمًا لتكنولوجيا بدائل البلاستيك، وتضمن التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، مما لا يحمل الدول النامية أعباء إضافية في مواجهة تحديات بيئية متراكبة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت أن صياغة المعاهدة تحتاج إلى توافق مبكر حول ثلاث قضايا رئيسية لا تزال محل خلاف، وهي: المواد والمنتجات الكيميائية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، والتمويل، مؤكدة أن الوصول إلى أرضية مشتركة في هذه القضايا قبل جولة جنيف يعد أمرًا بالغ الأهمية لإنجاح عملية التفاوض

وأشارت فؤاد إلى أن الاتفاق المرتقب يمثل اختبارًا حقيقيًا لفعالية العمل المتعدد الأطراف، ودور الأمم المتحدة في مواجهة المشكلات البيئية العالمية، مؤكدة أن فشل جلسات التفاوض السابقة يجعل من الضروري البناء على ما تحقق، وتجاوز نقاط الخلاف قبل انعقاد الدورة المقبلة للجنة الدولية المشتركة.

يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع جهود حماية المحيطات والبحار، وضمان استدامة استخدامها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على دور المعرفة والعلوم البحرية في توجيه السياسات الدولية.