قال الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن دعم البنوك للقطاعات المُدرة للنقد الأجنبي يُساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة في الميزان التجاري المصري، وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الصادرات غير البترولية حققت 40 مليار دولار من إجمالي 44.9 مليار دولار في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
ممكن يعجبك: وزير البترول يلتقي مع شركة السويدي إليكتريك لتعزيز التعاون في مجالات البترول والتعدين
كما أشار شوقي إلى أن القطاع المصرفي قدم تمويلات بقيمة 64 مليار دولار لدعم الصناعات المُصدرة، مثل المنسوجات والأسمدة والسيارات، مما يسهم في زيادة الموارد الدولارية، وهي تعتبر ثاني أكبر مورد في ميزان المدفوعات، مما يدعم استقرار العملة المحلية ويعزز الاقتصاد الوطني.
وأكد أن وفرة الموارد الدولارية تُلغي الحاجة إلى السوق الموازي، وتُحسن الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48 مليار دولار، ويغطي احتياجات مصر لثمانية أشهر، ولفت إلى أن هذا الدعم يُساعد في تقليل التضخم ويخفف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقليل مدفوعات الفوائد.
من نفس التصنيف: أسعار الدواجن اليوم تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق الرسمية
وأوضح أن البنوك تُسهل الاستيراد عبر اعتمادات مستندية بتغطية 10% فقط، مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية، مما يُقلل المخاطر على العملاء والبنوك، مشيرًا إلى أن مبادرة تمويل الصناعة بـ230 مليار جنيه فاقت توقعاتها، مما يُعزز فرص العمل ويُقلل من معدلات البطالة.
وشدد شوقي على أن تمويل القطاعات الإنتاجية يُعتبر أولوية على الاستهلاكية، دون إيقاف دعم القطاعات التجارية والخدمية، حيث أن القطاع الصناعي، الذي يُشكل 16% من الناتج المحلي، يحتاج إلى تمويلات مكثفة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يُحقق استقرارًا اقتصاديًا شاملًا.