أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” عن موافقة مصر على أول أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين، ويأتي هذا الإعلان في إطار تجربة أولية تهدف إلى تطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي.
مقال مقترح: استدعاء العامل خلال إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص.. ما هي القوانين والحقوق؟
وأوضح البنك أن المشاريع الأربعة المعتمدة تشمل:
شركة كرم سولار، التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، وشركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس، وشركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV) التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز، بالإضافة إلى شركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
مواضيع مشابهة: السعودية تعبر عن إدانتها للضربات الإسرائيلية ضد إيران
وأشار البنك إلى أن قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص تحدد الشروط التي بموجبها يُسمح لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يمثل تحولًا جوهريًا عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، ويعتبر خطوة كبيرة نحو تحرير سوق الكهرباء وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون الكهرباء لعام 2015.
تساهم هذه الآلية في تعزيز التنافسية في قطاع الكهرباء وتوسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، كما تشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهو ما يكتسب أهمية متزايدة في ظل اشتراط إثبات البصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
علاوة على ذلك، فإن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، مما يجعل آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص مسارًا مهمًا لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن هذه الخطوة تعد دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويسهم في التحول في قطاع الطاقة، وأكد أن تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها يفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع ويعزز قدرته التنافسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، أن هذه الخطوة التجريبية تمثل خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء بمصر، حيث تتيح التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، مما يُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وهو ما يعد أمرًا مهمًا لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف طويلة الأمد في هذا المجال.
كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها، ويجري ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك، الذي يدعم حاليًا 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وقد أسفر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.