الرقابة المالية تجدد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لتحفيز النمو الاقتصادي

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لديها.

الرقابة المالية تجدد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لتحفيز النمو الاقتصادي
الرقابة المالية تجدد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لتحفيز النمو الاقتصادي

ووفقًا للبيان الذي تم إرساله اليوم من الهيئة، فإن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين تتيح للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.

وقد صدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.

وأضاف البيان أن اللجنة تختص وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022 بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.

وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.

وجاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناءً عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.