الرقابة المالية توافق على إدراج 11 جهة جديدة في سوق الأوراق المالية الحكومية بما في ذلك 10 بنوك
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على توفيق أوضاع 11 جهة، موزعة على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
مواضيع مشابهة: أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق.. انخفاض اللحوم والزيوت يثير الانتباه
وفقاً للبيان المرسل اليوم، تشمل القائمة البنك الزراعي المصري، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، بنك كريدي أجريكول، سيتي بنك إن أي مصر، التجاري وفا بنك، البنك العربي، ميد بنك، بنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
تأتي هذه الخطوة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمد مهلة توفيق الأوضاع في هذا السياق، حسبما ورد في البيان.
أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وخصوصاً في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والذي يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية.
كما وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه إم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة ثاندر، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها هي الجهة المعنية، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة النشاط.
استكمل البيان بالإشارة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
مقال مقترح: ارتفاع أسعار النفط مع تزايد القلق من انقطاع الإمدادات
تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تشمل الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بالإضافة إلى طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.