شهدت البورصة المصرية خلال السنوات الـ 11 الماضية جدلاً حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مقابل ضريبة الدمغة على معاملات البيع والشراء، حيث تم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية خمس مرات بسبب صعوبة تطبيقها، وجاء التأجيل نتيجة لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بالإضافة إلى عدم وجود الإجراءات اللازمة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي هذا السياق، أشار ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، لنبأ العرب إلى أن إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تمثل خطوة إيجابية، خاصة بعد الحسم في مسألة ضريبة الأرباح الرأسمالية.
مقال له علاقة: مطاحن ومخابز شمال القاهرة تعمل على تحديث 13 منفذًا لزيادة مبيعاتها وتعزيز خدماتها
وأكد أن هذا القرار سيشجع دخول شريحة جديدة من المستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق خلال السنوات الماضية من تطبيق تلك الضريبة، مما أدى إلى خروج عدد كبير منهم من السوق، وأوضح نبيل أن مخاوف المستثمرين كانت ناتجة عن عدم وضوح آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية العام الماضي، مما زاد الضغوط على المستثمرين في السوق المحلي.
من نفس التصنيف: إي اف جي القابضة تتصدر تراجعات المؤشر الرئيسي بنسبة 10.75%
كما أكد أن السوق المحلي يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة، خاصة في ظل تركيز صندوق النقد الدولي مؤخراً على ملف الطروحات، حيث ظلت البورصة تحت أنظاره خلال السنوات الماضية، لما تمثله من مؤشر للأداء الاقتصادي، وأوضح ريمون أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة يمثلان حوافز مهمة للسوق، داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التوعية لتعزيز ثقافة الاستثمار، خصوصاً بين الأفراد.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في اتباع سياسة تيسيرية في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي، حيث خفضها بمقدار 3.25%، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى نهاية العام، مما يمنح المستثمرين فرصة للنظر في بدائل استثمارية جديدة، وأكد أن تطبيق ضريبة الدمغة لا يصب فقط في مصلحة السوق، بل يعد إيجابيًا أيضًا بالنسبة للدولة، لأنها ستوفر إيرادات ثابتة تدخل الموازنة العامة، على عكس ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتمد على تحقيق الأرباح، والتي تكون عادةً محدودة ولا تشمل سوى نسبة صغيرة من المتداولين.
في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً، وعند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت نحو 354 مليوناً و583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي، بحسب ما نشره موقع “الشرق” في وقت سابق.
واتفق حسام الغايش، خبير سوق المال، مع الرأي السابق حول إيجابيات عودة تطبيق ضريبة الدمغة، حيث وصفها بأنها خطوة تصب في مصلحة المستثمرين أكثر من المضاربين، مؤكدًا أنها ستنعكس بشكل جيد على أداء سوق الأوراق المالية، وفيما يتعلق بنسبة ضريبة الدمغة المتوقع تطبيقها على التداولات في البورصة، أوضح الغايش أنه يمكن تطبيقها بشكل تدريجي، تبدأ بنسبة مرتفعة ثم تنخفض تدريجياً، بهدف تعويض الإيرادات التي لم يتم تحصيلها منذ فترة طويلة، خاصة وأن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لم تحصل أي رسوم من المتداولين في البورصة منذ توقف ضريبة الدمغة.
وأضاف أن النسبة المتوقعة للتطبيق تتراوح بين 1 إلى 1.15 في الألف، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة كان عام 2022، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.15 في الألف، ثم تراجعت إلى ربع في الألف، أي ما يعادل 25 قرشًا على كل ألف جنيه تداول بيع أو شراء، وبالتالي، من المرجح أن تبدأ نسبة التطبيق الجديدة ضمن هذا النطاق، وأشار الغايش إلى أن ضريبة الدمغة لا تزال مطبقة على تعاملات الأجانب بنسبة تصل لحوالي ربع في الألف، موضحًا أن المناقشات التي دارت خلال الأعوام الماضية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تركز على المستثمرين المحليين فقط، دون الأجانب.
وفيما يتعلق بإمكانية تعميم نسبة موحدة على جميع المتداولين، سواء المقيمين أو غير المقيمين (الأجانب)، استبعد الغايش أن يتم رفع نسبة ضريبة الدمغة على الأجانب، مؤكدًا أنهم كانوا ملتزمين بسدادها خلال الفترات الماضية.