وفقًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥، يتم تخصيص الأراضي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، بالإضافة إلى إصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا السياق، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث تضمن لوحة توضح قطعة الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، كما نص القرار على أن القوات المسلحة ستحتفظ بملكيتها للمواقع العسكرية الموجودة داخل المساحة المخصصة، وذلك لأنها تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
مقال مقترح: رئيس بنك ستاندرد تشارترد يؤكد أن خفض سعر الفائدة من المركزي يعزز نمو الاقتصاد
ممكن يعجبك: أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق.. انخفاض حديد عز وأهم التفاصيل على الموقع الرسمي