أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “ازرع”، حيث يجمع هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
من نفس التصنيف: تعاون مصري سعودي لحل أزمة العمال المصريين بعد حادثة التعنيف
يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز الجهود المشتركة لمبادرة “ازرع”، والتي تسعى للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتشجيع صغار المزارعين على المشاركة بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح، من خلال توفير تقاوي عالية الإنتاج، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ المدارس الحقلية، مما يسهم في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وزيادة دخل المزارعين وتحسين ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى توفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية، وأشارت إلى أن مبادرة “ازرع”، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث إن 18% من صغار المزارعين المشاركين في المبادرة ينتمون إلى أسر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، ويتضمن هذا التعاون تقديم وزارة التضامن الاجتماعي دعماً مالياً بنسبة 50% من ثمن التقاوي لصغار المزارعين، حيث تستهدف المرحلة الرابعة من المبادرة زراعة مليون فدان من القمح كمستهدف استراتيجي.
مقال له علاقة: مؤتمر مميز لذوي الإعاقة تنظمه قصور الثقافة اليوم لتعزيز الوعي والدعم
أشار السيد علاء فاروق إلى أن “مبادرة ازرع” تُعتبر واحدة من جهود التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتضامن، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث نستهدف خدمة صغار المزارعين والوصول إلى أفضل جودة ممكنة في الإنتاج، لتعظيم إنتاجية صغار المزارعين كمًّا ونوعًا، كما نسعى لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، مشددًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
شدد الوزير على ضرورة التركيز على استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تحتاج إلى كميات كبيرة منها، كما نسعى لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته، ويعكس تحسين دخول الأسر الريفية، مع الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي.
كلف فاروق مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وكافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني، بهدف تعظيم إنتاجية محصول القمح في جميع مراحل الإنتاج، مع تحقيق التكامل البنّاء بين الوزارة وفريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة، للوصول إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها وتحديد مؤشرات قياس الأداء، كما أكد على ضرورة دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية في جميع مجالات العمل الخاصة بها، مما يعود بالنفع على القرية المصرية.
قال المهندس خالد عبد العزيز إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري، وأضاف أن “مبادرة ازرع” تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة.
أكد الدكتور القس أندريه زكي أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية، حيث نلتزم بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.
يُعتبر هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.