شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا “ITI Tech-Law”، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية “مهارة تك”، وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.
ممكن يعجبك: مصر تستعد لتأمين احتياجاتها من الغاز هذا الصيف.. هل ستنجح في ذلك؟
يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث يهدف إلى دمج مفاهيم القانون مع التكنولوجيا الحديثة لبناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات السريعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، بما يعزز من التحول الرقمي الشامل، ويسهم في تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
تضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا، شملوا القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى خريجي كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالتخصص في الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا في موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته، أكد طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا “ITI Tech-Law” يمثل توجهًا جديدًا يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القطاع لم يعد مقتصرًا على خريجي كليات الهندسة أو علوم الحاسبات، بل أصبح مفتوحًا أمام مختلف التخصصات والمهن.
أوضح أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة أساسية تشبه في أهميتها مهارتي القراءة والكتابة لكل من يسعى لتحقيق النجاح في مساره المهني.
وأشار طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين والمتخصصين في الشؤون القانونية ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
مواضيع مشابهة: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم مع ارتفاع أسعار البطاطس
كما أعلن طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما في ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار في عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون، سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها في أداء مهامهم بشكل معاصر يتماشى مع متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية، أجرت هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، حوارًا مفتوحًا مع عدد من خريجي البرنامج، حيث تم تسليط الضوء على تجاربهم والوعي المكتسب.
تناول المتحدثون أيضًا أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، بالإضافة إلى المفاهيم البحثية والتشريعية التي تُمكّنهم من المشاركة بفعالية في تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.