أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حققت المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث حصلت مصر على 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة.
مقال له علاقة: محكمة استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبريد لتحسين تجربة المتعاملين
كما تفوقت على متوسط منطقة شمال أفريقيا الذي بلغ 50.55 نقطة، وأظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، من أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
يُعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس التطور الكبير في البنية التحتية بمختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ممكن يعجبك: بعد الجدل حول نفوق 30% من الدواجن، الشعبة تكشف عن السعر العادل للدواجن في السوق
من خلال تمكين القطاع الخاص للمساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة، مستغلين الموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
كما أظهر المؤشر أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في مجال الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى التحسن في مجال الطاقة المتجددة، رغم استمرار اعتماد مصر جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أكد التقرير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول إلى 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن “رؤية مصر 2030″، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وبالنسبة للاندماج الإقليمي، حققت مصر 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة.
وسلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.
كما كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، مما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
واستعرض التقرير أداء مصر في الصناعة، حيث سجلت 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، مما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.
ورغم أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة ساهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفيما يتعلق بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتكون ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا.
كما جاءت مصر الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، مما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل.
ولفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو إنجاز مهم، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، حيث تبنت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
أما في مجال الأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، مما يُظهر حاجة ملحة لمزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.