تقدَّم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، والتي كانت محل جدل واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.
شوف كمان: استمتع بعروض فنية مجانية بمتحف الحضارة ونادي 6 أكتوبر احتفالاً بالعيد!
وينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة، كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
وفيما يخص تنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، مما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.
ممكن يعجبك: طريقة إرسال العيدية عبر المحافظ الإلكترونية لمشغلي الهاتف المحمول الأربعة
كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
وأكد الجعار أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة، كما يسعى في الوقت نفسه إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، داعيًا إلى مناقشة القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد اجتماعي أو خطاب عدائي، للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي.
