قدّم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، مشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، والتي كانت موضوع جدل واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.
ممكن يعجبك: كل ما تحتاج معرفته عن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 ومواصفاته الأساسية
ينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة، كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، مما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.
كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
أكد الجعار أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة، كما يسعى في الوقت ذاته إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، داعيًا إلى مناقشة القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد اجتماعي أو خطاب عدائي، للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي.
شوف كمان: الرئيس اللبناني يزور العراق اليوم بعد تعهده بتقديم 20 مليون دولار لبيروت
