أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر يهدف إلى استخدام هذه الأرض في إصدار صكوك، مما يسهم في خفض المديونية الحكومية.
شوف كمان: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 يونيو 2025 مع بداية التداولات
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل يهدف إلى تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في توفير تمويل يلبي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت إلى أن هذه العملية تتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، حيث ستظل الأرض المستخدمة كضمانة تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
استبدال مديونيات.
ذكر بيان وزارة المالية أننا نستهدف استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة.
من نفس التصنيف: ترامب يؤكد أهمية إرسال الحرس الوطني لإنقاذ لوس أنجلوس من الدمار الكامل
كذلك يساعد ذلك في تقليل فاتورة وأعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
تسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل.
إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.