أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة لها في البحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى إصدار صكوك جديدة وخفض المديونية الحكومية، حيث أوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن هذه الخطوة لا تعني بيع الأرض بل تهدف إلى تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما سيساهم في توفير تمويل يلبي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
من نفس التصنيف: سعر الذهب ينخفض في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
كما أشارت الوزارة إلى أن الملكية الكاملة للأرض ستظل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، مما يضمن عدم نقل ملكيتها لأي جهة أخرى، حيث سيتم استخدام الأرض كضمانة دون المساس بحقوق الدولة فيها.
وفي سياق متصل، أوضح بيان وزارة المالية أننا نستهدف استخدام جزء من هذه الأرض لتحقيق تنمية شاملة للدولة، من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع جهات تعمل في القطاع المالي والهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية، مقابل استثمارات مشتركة، مما سيساعد في خفض مديونية أجهزة الموازنة.
فضلاً عن تخفيض فاتورة وأعباء خدمة الدين، والمساهمة في تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا لصالح الأجيال القادمة ويوفر فرص عمل إضافية لشبابنا.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر بداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025: تعرف على أحدث الأسعار!
تساهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن خفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، ستزيد المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين من خلال برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.