نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بكافة مؤسساتها لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
مقال له علاقة: سعر الذهب اليوم في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها اليوم، أن القانون الجديد ينص على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، كما يمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.
شوف كمان: انخفاض سعر الأرز للطن بألف جنيه في أسبوع واحد وأسباب هذا التغيير من الشعبة
ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، حيث تترجم هذه الخطوة رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.